أسئلة العقارات الاستثمارية

3 أسئلة تدريبية على العقارات الاستثمارية في اختبار فني المحاسبة، كل سؤال بحله الصحيح وشرح طريقة الوصول إليه.

اقرأ شرح الموضوع في الملخص: الفصل السادس: العقارات الاستثمارية

سؤال 1

في 2019/01/01م امتلكت شركة الروابي عقاراً بهدف تحقيق دخل إيجاري، دفعت مقابله 680,000 ريال وأثبتته ضمن عقاراتها الاستثمارية. المبلغ المدفوع يشمل رسوم نظامية للتسجيل العقاري بمبلغ 2,000 ريال. جرى تخصيص 25% من قيمة العقار للأرض والباقي للمبنى المقام عليها. العمر الإنتاجي المقدر للمبنى هو 25 عام مع عدم وجود قيمة متبقية. في 2019/07/01م أجَّرت الشركة المبنى مقابل 40,000 ريال سنويًّا، ولمدة 5 سنوات تسلمت مبلغ 20,000 ريال مقدماً. قُيِّمَت القيمة العادلة في 2019/12/31م للأرض بمبلغ 200,000 ريال وللمبنى بمبلغ 450,000 ريال. بافتراض تطبيق الشركة لنموذج التكلفة وطريقة القسط الثابت لاستهلاك أصولها، فإن القيمة الدفترية للمبنى في 2019/12/31م:

  1. أ. 489,600 ريال. — الإجابة الصحيحة
  2. ب. 488,160 ريال.
  3. ج. 508,160 ريال.
  4. د. 652,800 ريال.

شرح الحل: التكلفة الأولية للمبنى = 680,000 × 75% = 510,000 ريال، ومصروف استهلاك المبنى = 510,000 × 1/25 = 20,400 ريال، فتكون القيمة الدفترية = 510,000 - 20,400 = 489,600 ريال.

سؤال 2

تمتلك منشأة عقاراً استثمارياً تطبق عليه نموذج القيمة العادلة، وقد بلغت قيمته العادلة في بداية السنة 800,000 ريال وفي نهايتها 860,000 ريال. فإن المعالجة المحاسبية الصحيحة في نهاية السنة:

  1. أ. إثبات مكسب 60,000 ريال في الربح أو الخسارة مع عدم استهلاك العقار. — الإجابة الصحيحة
  2. ب. إثبات فائض إعادة تقييم 60,000 ريال ضمن الدخل الشامل الآخر.
  3. ج. استهلاك العقار وإثبات المكسب عند البيع فقط.
  4. د. عدم إثبات أي تغير حتى يتحقق بالبيع الفعلي.

شرح الحل: وفق نموذج القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية تثبت التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة مباشرة، ولا يُستهلك العقار.

سؤال 3

أي مما يلي يُصنف ضمن العقارات الاستثمارية؟

  1. أ. عقار مؤجَّر للغير بعقد إيجار تمويلي
  2. ب. أرض محتفَظ بها لغرض إنماء رأس المال — الإجابة الصحيحة
  3. ج. مبنى تستخدمه المنشأة مقرًا لإدارتها
  4. د. عقار مشترى بهدف بيعه ضمن نشاط المنشأة

شرح الحل: الأراضي المحتفظ بها لإنماء رأس المال من أمثلة العقارات الاستثمارية، بينما يُستثنى العقار المؤجَّر بعقد تمويلي، والعقار المستخدم إداريًا، والعقار المشترى بهدف البيع لأنه يصنف مثل المخزون.

أسئلة مواضيع أخرى